الملاحظات على مشروع موازنة عام 2021

الاعتماد في بناء الافتراضات لموازنة عام 2021 والمتعلقة بنسب النمو الحقيقية والاسمية والتضخم على توقعات صندوق النقد الدولي، حيث ان توقعات الصندوق ذات طابع ديناميكي متغير باستمرار ويصعب الاعتماد عليها في بناء خطط طويلة المدى وعدم الاعتماد على المصادر الداخلية مثل اقسام النمذجة الموجودة في البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط في بناء هذه الافتراضات.
انخفاض الإيرادات المتأتية من الدخل والأرباح في مشروع موازنة 2021 بحيث يتأثر هذا البند بوضوح في ظل تراجع أرباح الشركات والبنوك لعام 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا، مما ينعكس على انخفاض ضريبة الدخل العائدة للخزينة لعام 2021. مع العلم ان وزارة المالية ودائرة الضريبة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل التهرب والتجنب الضريبي.
انخفاض موازنة وزارة الصحة في مشروع موازنة 2021 بما يقارب 6 مليون دينار عن مقدر عام 2020 رغم ضرورة زيادة الانفاق على القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا.
انخفاض مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي من 200 مليون دينار في عام 2020 الى 129 مليون دينارفي عام 2021 بالرغم من أهمية المحافظة عليها في وقت الجائحة والبنود الفرعية المرتبطة بهذا البند لا تمثل مخصصات مرتبطة بمفهوم الأمان الاجتماعي والتي تشكل في اغلبها تسديد التزامات سابقة.
الكلفة المقدرة للمشاريع الجديدة بلغت 171 مليون دينار تركزت في مشروعين بقيمة 112 مليون دينار أي ما نسبته 65% لوحدهما والمشروعين تحفيز الاستثمار وبرنامج دعم العاملين في القطاعات المتضررة حيث كان المتبقي وبنسبة كبيرة بوزارة التعليم ولم يتواجد هنالك مشاريع تنموية تساعد على ان تكون الموازنة توسعية كما قالت الحكومة.
زيادة النفقات الرأسمالية للمحافظات بشكل بسيط وبما يقارب 3 مليون بالمقارنة مع النفقات المقدرة لعام 2020 مما لا يساعد المحافظات بشكل كبير للاستفادة من هذه المخصصات في عمل مشاريع تساعد في تعجيل حركة النمو.
من المتوقع ان يرتفع اجمالي الدين العام في عام 2021 بمبلغ 2.5 مليار دينار
زيادة قيمةِ الفوائد على القروض الداخلية والخارجية أكثر ممّا كان يخصص سنويا في ضوء ارتفاع العجز بشكل كبير هذا العام وتمويله من خلال الاقتراض. وزيادة مخصصات التقاعد نظراً لإحالة أعداد كبيرة من الموظفين الى التقاعد في عام 2020، مما سيضغط على قدرة الحكومة في زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بالشكل المطلوب نظرًا لأهميتها الكبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي.