قررت الحكومة الأردنية في نهاية عام 2020 اعتماد تعريف الحكومة العامة بدل من الحكومة المركزية ونظرا لعدم الاجماع على تعريف موحد للحكومة العامة ارتأى مركز الشرق الأوسط للأبحاث المالية عرض أبرز التعريفات بهذا الخصوص والصادرة عن دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 ولفهم أثر السياسات المالية على الاقتصاد بشكل أفضل، يعرف دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFS) لعام 2014 القطاع العام على انه كما يلي:

يتكون القطاع الحكومي العام من الحكومة المركزية والمحافظات والبلديات، بالإضافة إلى المستويات الثلاثة للحكومة والتي تتكون من: وحدات داخل الموازنة، ووحدات خارج الموازنة، والضمان الاجتماعي.

يتكون قطاع المؤسسات العامة من: المؤسسات العامة غير المالية والمؤسسات العامة المالية. وكذلك فان مكونات المؤسسات العامة المالية هي: المؤسسات العامة التي تقبل ايداعات الافراد والمؤسسات، والمؤسسات العامة المالية الاخرى.

ومن الممكن تجميع إحصاءات مالية الحكومة لكل قطاع فرعي أو لأي مجموعة من القطاعات الفرعية التابعة للقطاع العام. حيث تعرف القطاعات والوحدات المؤسسية التي تم تجميع إحصاءاتها في دولة ما بالتغطية المؤسسية لإحصاءات مالية الحكومة لتلك الدولة. ويوصي دليل إحصاءات مالية الحكومة بتجميع احصاءات مالية الحكومة لكل القطاع العام وقطاعاته الفرعية. مع ذلك، تبدأ العديد من الدول بقطاعات فرعية معينة، مثل الحكومة المركزية، ثم تتوسع الدول بالتغطية المؤسسية لإحصاءات مالية الحكومة تدريجياً مع مرور الزمن.

يتألف قطاع الحكومة العامة من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة التي تقوم بوظائف الحكومة كنشاطها الأساسي. حيث تؤدي هذه الوحدات الوظائف الاقتصادية للحكومة، وتنفذ مسؤولياتها السياسية وتعمل كمنظم (مشرع) اقتصادي

قد يكون هناك أكثر من مستوى حكومي داخل الدولة، تبعاً للإجراءات القانونية والإدارية. حيث يعتمد تعريف المستويات المختلفة للحكومة على درجة الاستقلالية وممارسة السلطة السياسية على مناطق أصغر فأصغر في الدولة.

في الواقع، يتم قياس درجة الاستقلالية على مستوى الحكومة من خلال قياس قدرة الحكومة على:

1. تمويل نفسها من خلال فرض ضرائب أو رسوم
2. تحديد كيفية استخدام مواردها
3. قدرتها على تعيين موظفيها

هذه المعايير هي التي تحدد تصنيف الوحدة الحكومية في مستوى معين وليس اسم الوحدة. فعلى سبيل المثال، يوجد في العديد من الدول مناطق جغرافية معرفة كولايات أو مقاطعات أو مناطق ذات مستوى استقلالية محدود جداً. ففي هذه الحالات، ولغايات إحصائيات الاقتصاد الكلي، تعتبر هذه الدول دول لا تتوفر فيها حكومة على مستوى الولاية (المحافظة). وعليه، يتم تصنيف هذه الوحدات كجزء من الحكومة المركزية التي تقدم التمويل وتحدد طرق إنفاق هذا التمويل.

تستخدم معظم إحصائيات الاقتصاد الكلي (الحسابات القومية وميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والإحصائيات النقدية والمالية) مفهوم الحكومة العامة. وذلك من أجل صنع السياسات الاقتصادية الكلية وتحليلها، حيث من المهم أن يكون لديك تعريف موثوق ومتسق للقطاع الحكومي العام، الأمر الذي يتطلب تعريف مناسب لجميع الوحدات المؤسسية التي تنتمي إلى هذا القطاع.

يتكون قطاع المؤسسات العامة الفرعي من جميع المؤسسات المقيمة التي تسيطر عليها وحدات حكومية أو مؤسسات عامة أخرى. وهي تشمل اشباه المؤسسات والمؤسسات السوقية غير الربحية الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما تستثنى المؤسسات التي لم يتم تصنيفها كمؤسسات للأغراض الإحصائية لأنها لا تفرض أسعاراً مهمة اقتصادياً.

بناءً على طبيعة السلع والخدمات المنتجة سواء كانت سلع وخدمات غير مالية أو خدمات مالية، يقسم قطاع المؤسسات العامة الفرعي إلى قطاع المؤسسات العامة غير المالية وقطاع المؤسسات العامة المالية. ومن الأمثلة البديهية على المؤسسات العامة غير المالية: الخطوط الجوية الوطنية والسكك الحديدية الوطنية وشركات الكهرباء الوطنية وشركات النفط والغاز الوطنية وشركات المعادن الوطنية. ومن الأمثلة البديهية على المؤسسات العامة المالية هي البنوك المركزية والبنوك التجارية وبنوك التنمية وشركات التأمين وصناديق التقاعد.

من المهم أن نذكر بعد ان نقاشنا جميع القطاعات الفرعية للقطاع العام، أن الدول تجمع إحصاءات مالية الحكومة لمجموعات مختلفة من تلك القطاعات الفرعية والرئيسية (وفي بعض الأحيان لوحدات فردية أكبر). حيث يعتمد اختيار ماهي المجموعات المحددة للقطاعات الرئيسية والفرعية التي تختار الدول تجميع إحصاءات مالية الحكومة لها على عاملين:

1. الأهمية النسبية لقطاعات فرعية معينة في تحليل السياسات المالية وأثرها على الاقتصاد.
2. مدى توفر المعلومات في الوقت المناسب عن الوحدات التابعة لقطاع معين.

أربعة من أبرز المجموعات المجمعة ذات القيمة التحليلية هي:

1. قطاع الحكومة المركزية: ويتألف من الحكومة المركزية داخل الموازنة، والحكومة المركزية خارج الموازنة، والضمان الاجتماعي.
2. قطاع الحكومة العامة: ويتألف من قطاع الحكومة المركزية وقطاع المحافظات وقطاع البلديات وقطاع الضمان الاجتماعي.
3. القطاع العام غير المالي: ويتكون من قطاع الحكومة العامة وقطاع المؤسسات العامة غير المالية الفرعي.
4. القطاع العام: ويتكون من القطاع العام غير المالي وقطاع المؤسسات المالية العامة الفرعي. لاحظ أن هذا التعريف للقطاع العام يشبه التعريف المستخدم في هذه المادة وهو قطاع الحكومة العامة مضافاً اليه قطاع المؤسسات العامة الفرعي.

قد تجد الدول المجموعتين التاليتين ذات قيمة تحليلية:

1. قطاع الحكومة العامة مضافاً اليه البنك المركزي.
2. قطاع الحكومة العامة المركزية، ويتألف من قطاع الحكومة المركزية الفرعي مضافاً اليه المؤسسات العامة التي تسيطر عليها الحكومة المركزية.

ان المقارنات بين الدول من حيث إحصاءات مالية الحكومة هي ذات معنى ومصداقية تحليلية فقط على مستوى القطاع الحكومي العام والقطاع العام. حيث يمكن إجراء مقارنات دولية على هذين المستويين لأن التنظيم الداخلي لحكومة دولة معينة (أو القطاع العام) لا يؤثر على تجميع إحصاءات مالية الحكومة. وبعبارة أخرى، تغطي تعريفات إطار إحصاءات مالية الحكومة للقطاع الحكومي العام والقطاع العام جميع الوحدات المؤسسية التي تنتمي إلى حكومة الدولة بأكملها أو قطاعها العام.